العيسى مدشنا التأمين الطبي أمس. (تصوير: ماجد الدوسري)
aalblbahdi@
في وقت سجل وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اسمه أمس (الخميس) في خطوة رمزية كأول المشتركين في برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم الذي ينفذ بالشراكة مع شركة تكافل الراجحي، حسم بـ11 «لن» نافية جدلا دار منذ أسابيع حول الوثيقة ومدى مناسبتها لمنسوبي التعليم.
واختتم النفي والجزم في تصريحات صحفية عقب تدشينه البرنامج بأنه «لم يكن أمامنا خيارات أفضل مما تم إقراره».
وقطع الوزير أقاويل ربما تدور حول أي شكوك عن استفادة الوزارة من وراء التأمين مع «تكافل الراجحي»، مؤكدا أنه «لن نستفيد كوزارة بمصلحة مادية أو معنوية من وراء الوثيقة».
وطمأن الوزير منسوبيه بـ«لن نبخل على منسوبي التعليم، وسيكونون الأول إذا كان هناك تأمين مجاني من أي وزارة»، معتبرا ما يقدمه الحرس الملكي أو مؤسسة النقد لمنسوبيهما من تأمين مجاني حالات خاصة، إذ إن «النقد» تمثل البنك المركزي وهي تعامل منسوبيها بامتيازات البنوك الأخرى للمحافظة عليهم وعدم تسربهم.
وتطرق إلى الأسعار بالقول: «لن نتوقف عن مراجعة أسعار الوثيقة في السنة الثانية لخفض الأسعار»، إلا أنه ربط ذلك «إذا كان هناك إقبال كبير من المشتركين».
لكن الوزير حسم أي تأويلات فيما يتعلق برسوم التأمين بالقول: «لن نتحمل أي قيمة من الوثيقة».
وحدد العيسى مصير التأمين بالتأكيد على أنه «لن نجمد التأمين لسنوات طويلة حسب الاتفاق ما لم يحدث أي تغييرات جذرية»، كما حدد مصير التغيير في التعاقد مع شركة التأمين الحالية بالقول: «لن نرفض أي عروض تناسبنا، فهناك عرضان تحت الدراسة»، مضيفا «لن نقبل أي عرض لا يناسب منسوبينا من حيث التغطيات والامتيازات أو السعر».
ووضع الوزير الاختيار أمام منسوبي الوزارة في الاشتراك بثلاث جمل نافية «لن نلزم أحدا بالاشتراك، فمن يناسبه العرض والأسعار فليشترك، ومن لا يرغب فليس ملزما بالاشتراك»، و«لن نرفض أي مشترك يسجل في البرنامج، ولن يكون هناك حد أدنى للمشتركين في العام الأول».
لكن الوزير لم يسقط أيضا من حساباته التعليق على المنتقدين، واكتفى بالقول: «لن أعلق على المنتقدين في وسائل الإعلام».
قران: مستحقات التأمين أولاً قبل طي القيد أو الإجازة دون راتب
أكد المشرف العام على المبادرات النوعية في وزارة التعليم الدكتور أحمد قران أنه في حالة طي القيد أو التقدم بطلب إجازة دون راتب لن يقبل الطلب إلا بعد تسوية مستحقات التأمين حسب ما ورد في بنود وشروط وثيقة التأمين.
وشرح تفاصيل العقد في وثيقة التأمين الطبي ونسبة ما يتحمله المؤمن عليه في العيادات الخاصة، إذ تصل إلى 20% بحد أقصى 100 ريال لكل الفئات عدا الماسية التي تقل إلى 10% بحد أقصى 50 ريالا، عدا الحالات الطارئة والتنويم.
وحدد موعد تفعيل الوثيقة اعتبارا من الأول من شعبان لم يسجل قبل 25 من شهر رجب.
وعن آلية حساب الاقتطاع، أوضح قران: «الأعضاء الذين سيتم تسجيلهم في بداية الوثيقة عند فتح باب التسجيل، سيتم اقتطاع قسطين من رواتبهم يخصان الشهرين الأول والثاني من التأمين وذلك في الشهر السابق لبداية التأمين على أن تتم تغطيته الطبية مع بداية الشهر التالي».
وأضاف «بخصوص الراغبين في الانضمام للوثيقة في الشهور التالية فسيتم فتح باب التسجيل مباشرة حتى تاريخ 25 من الشهر، ويتم بدء التأمين في بداية الشهر الذي يليه مباشرة على أن يتم استقطاع قسطين في أول شهر للتأمين وذلك في نهاية الشهر نفسه».
وبين أن المؤمن عليه سيتسلم مشهداً عبر البريد الإلكتروني يفيد بتفعيل وثيقته، وستصله بطاقة التأمين لمقر عمله أو عنوان بريده الشخصي عبر شركة «فيدكس»، والتي تم التعاقد معها لهذا الغرض. وأشار إلى أن هناك متابعة للتأمين من خلال شركة الخليج لوساطة التأمين، إذ تتم متابعة نسبة الشكاوى والمشكلات العالقة.
في وقت سجل وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اسمه أمس (الخميس) في خطوة رمزية كأول المشتركين في برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم الذي ينفذ بالشراكة مع شركة تكافل الراجحي، حسم بـ11 «لن» نافية جدلا دار منذ أسابيع حول الوثيقة ومدى مناسبتها لمنسوبي التعليم.
واختتم النفي والجزم في تصريحات صحفية عقب تدشينه البرنامج بأنه «لم يكن أمامنا خيارات أفضل مما تم إقراره».
وقطع الوزير أقاويل ربما تدور حول أي شكوك عن استفادة الوزارة من وراء التأمين مع «تكافل الراجحي»، مؤكدا أنه «لن نستفيد كوزارة بمصلحة مادية أو معنوية من وراء الوثيقة».
وطمأن الوزير منسوبيه بـ«لن نبخل على منسوبي التعليم، وسيكونون الأول إذا كان هناك تأمين مجاني من أي وزارة»، معتبرا ما يقدمه الحرس الملكي أو مؤسسة النقد لمنسوبيهما من تأمين مجاني حالات خاصة، إذ إن «النقد» تمثل البنك المركزي وهي تعامل منسوبيها بامتيازات البنوك الأخرى للمحافظة عليهم وعدم تسربهم.
وتطرق إلى الأسعار بالقول: «لن نتوقف عن مراجعة أسعار الوثيقة في السنة الثانية لخفض الأسعار»، إلا أنه ربط ذلك «إذا كان هناك إقبال كبير من المشتركين».
لكن الوزير حسم أي تأويلات فيما يتعلق برسوم التأمين بالقول: «لن نتحمل أي قيمة من الوثيقة».
وحدد العيسى مصير التأمين بالتأكيد على أنه «لن نجمد التأمين لسنوات طويلة حسب الاتفاق ما لم يحدث أي تغييرات جذرية»، كما حدد مصير التغيير في التعاقد مع شركة التأمين الحالية بالقول: «لن نرفض أي عروض تناسبنا، فهناك عرضان تحت الدراسة»، مضيفا «لن نقبل أي عرض لا يناسب منسوبينا من حيث التغطيات والامتيازات أو السعر».
ووضع الوزير الاختيار أمام منسوبي الوزارة في الاشتراك بثلاث جمل نافية «لن نلزم أحدا بالاشتراك، فمن يناسبه العرض والأسعار فليشترك، ومن لا يرغب فليس ملزما بالاشتراك»، و«لن نرفض أي مشترك يسجل في البرنامج، ولن يكون هناك حد أدنى للمشتركين في العام الأول».
لكن الوزير لم يسقط أيضا من حساباته التعليق على المنتقدين، واكتفى بالقول: «لن أعلق على المنتقدين في وسائل الإعلام».
قران: مستحقات التأمين أولاً قبل طي القيد أو الإجازة دون راتب
أكد المشرف العام على المبادرات النوعية في وزارة التعليم الدكتور أحمد قران أنه في حالة طي القيد أو التقدم بطلب إجازة دون راتب لن يقبل الطلب إلا بعد تسوية مستحقات التأمين حسب ما ورد في بنود وشروط وثيقة التأمين.
وشرح تفاصيل العقد في وثيقة التأمين الطبي ونسبة ما يتحمله المؤمن عليه في العيادات الخاصة، إذ تصل إلى 20% بحد أقصى 100 ريال لكل الفئات عدا الماسية التي تقل إلى 10% بحد أقصى 50 ريالا، عدا الحالات الطارئة والتنويم.
وحدد موعد تفعيل الوثيقة اعتبارا من الأول من شعبان لم يسجل قبل 25 من شهر رجب.
وعن آلية حساب الاقتطاع، أوضح قران: «الأعضاء الذين سيتم تسجيلهم في بداية الوثيقة عند فتح باب التسجيل، سيتم اقتطاع قسطين من رواتبهم يخصان الشهرين الأول والثاني من التأمين وذلك في الشهر السابق لبداية التأمين على أن تتم تغطيته الطبية مع بداية الشهر التالي».
وأضاف «بخصوص الراغبين في الانضمام للوثيقة في الشهور التالية فسيتم فتح باب التسجيل مباشرة حتى تاريخ 25 من الشهر، ويتم بدء التأمين في بداية الشهر الذي يليه مباشرة على أن يتم استقطاع قسطين في أول شهر للتأمين وذلك في نهاية الشهر نفسه».
وبين أن المؤمن عليه سيتسلم مشهداً عبر البريد الإلكتروني يفيد بتفعيل وثيقته، وستصله بطاقة التأمين لمقر عمله أو عنوان بريده الشخصي عبر شركة «فيدكس»، والتي تم التعاقد معها لهذا الغرض. وأشار إلى أن هناك متابعة للتأمين من خلال شركة الخليج لوساطة التأمين، إذ تتم متابعة نسبة الشكاوى والمشكلات العالقة.